Discussing accrued‐to‐date liabilities

The international statistical community has a growing interest in the liabilities of pension and social security systems. The System of National Accounts 2008 encourages countries to provide detailed information in a supplementary table on pensions. The IMF Government finance statistics manual also encourages reporting of public‐sector balance sheets as part of government debt, and the European Union (EU) has mandated that all EU Member States compile estimates of accrued‐to‐date (ADL) liabilities for all pensions, including public‐sector pensions and social security schemes. The ADL liabilities for public‐sector pensions, which are often defined benefit, and typically financed on an unfunded (pay‐as‐you‐go) or partially funded basis, are likely to be very large in some countries, receive significant public scrutiny, and be misunderstood and/or misused. The article begins by reviewing the current requirements, disparity and ambiguity in existing accounting and actuarial standards. It notes the opportunities for “accounting arbitrage”, where countries can provide similar benefits in a different form to avoid placing these pension liabilities on the government balance sheet and/or to avoid required disclosure of pension liabilities. This article concludes that the ADL for social security and government‐sponsored pension programmes has little or no meaning, does not provide any information about the fiscal sustainability of a country's pension programmes and does not provide any useful information for comparing pension plans across countries. It argues that the best measure of fiscal sustainability for unfunded or partially funded pension programmes that are financed on a pay‐as‐you‐go basis is the financing gap, and that this “open group” measure of fiscal sustainability should be published alongside the ADL, supplemented by information on coverage rates, replacement ratios and expenditures as a per cent of GDP. The article concludes that pension expenditures as a per cent of GDP is probably the single best measure for cross‐country comparison. La communauté internationale de la statistique s'intéresse de plus en plus aux engagements des systèmes de retraite et de sécurité sociale. Le Système de comptabilité nationale 2008 encourage les pays à fournir des informations détaillées sur les pensions dans un tableau supplémentaire. De même, dans son Manuel de statistiques de finances publiques, le Fonds monétaire international (FMI) recommande de publier des bilans du secteur public dans le cadre de la publication des chiffres sur la dette publique. Quant à l'Union européenne, elle fait obligation à ses Etats membres d'établir des estimations de leurs engagements sur la base des droits acquis pour toutes les pensions, y compris les pensions du secteur public et les régimes de sécurité sociale. Dans certains pays, les engagements calculés sur la base des droits acquis dans le cadre de régimes de retraite du secteur public, qui sont souvent des régimes à prestations définies non capitalisés (financés par répartition) ou partiellement capitalisés, sont vraisemblablement très élevés, sont soumis à un contrôle public important et peuvent être mal compris ou mal utilisés. L'article commence par passer en revue les obligations imposées par les normes comptables et actuarielles, ainsi que la disparité et l'ambiguïté de ces normes. Les auteurs font observer qu'il existe un risque «d'arbitrage comptable», certains pays pouvant servir des prestations similaires sous une forme différente afin d'éviter d'avoir à comptabiliser les engagements correspondants dans leur bilan et/ou pour se soustraire à l'obligation de publier des informations sur ces engagements de retraite. Ils concluent que la comptabilisation sur la base des droits acquis des engagements au titre des régimes de retraite de la sécurité sociale ou des programmes financés par l'Etat n'a que peu voire pas de signification parce qu'elle ne renseigne pas sur la viabilité budgétaire des régimes de retraite d''un pays et ne fournit pas d'informations permettant de comparer les régimes de différents pays. Ils avancent que le déficit de financement constitue le meilleur outil de mesure de la viabilité budgétaire d'un régime de retraite non capitalisé ou partiellement capitalisé et financé par répartition, et que cet indicateur issu d'une évaluation en système ouvert devrait être publié parallèlement aux engagements calculés sur la base des droits acquis et complété par des informations sur les taux de couverture, les taux de remplacement et les dépenses en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). En conclusion de l'article, ils affirment que les dépenses de retraite en pourcentage du PIB constituent probablement l'indicateur qui se prête le mieux à des comparaisons entre pays. La comunidad estadística internacional muestra un interés creciente por los pasivos de los sistemas de pensiones y de seguridad social. El Sistema de Cuentas Nacionales 2008, incentiva a los países a proporcionar información detallada en una tabla complementaria sobre las pensiones. El Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI, también alienta a informar sobre los balances del sector público como parte de la deuda pública y la Unión Europea ha conferido el mandato para que todos los Estados miembros compilen estimaciones de los pasivos acumulados hasta la fecha por todas las pensiones, incluidas las pensiones del sector público y de los regímenes de seguridad social. Los pasivos acumulados por las pensiones del sector público, que a menudo son de prestaciones definidas y financiadas por el reparto o por la capitalización parcial, pueden ser muy grandes en algunos países, estar sujetos a un importante escrutinio del público y/o ser mal interpretados o usados equivocadamente. El artículo comienza revisando los requisitos actuales, la disparidad y la ambigüedad en las normas actuariales y contables existentes. Luego, menciona las oportunidades de "arbitraje contable", en virtud del cual los países pueden proporcionar prestaciones similares de forma diferente para no colocar estos pasivos de las pensiones en el balance público o evitar la divulgación requerida de los pasivos de las pensiones. El artículo indica que los pasivos acumulados por la seguridad social y los programas públicos de pensiones tienen poco o ningún significado, no proporcionan información sobre la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones de un país, ni información útil para comparar planes de pensiones entre países. Afirma que la mejor manera de estimar la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones financiados por el reparto o por la capitalización parcial es la brecha financiera y que esta estimación de la sostenibilidad fiscal mediante un "grupo abierto" debe publicarse junto con los pasivos acumulados hasta la fecha y con información sobre las tasas de cobertura, los índices de sustitución y los gastos en porcentaje del PIB. El artículo concluye señalando que los gastos en pensiones como porcentaje del PIB probablemente sean la mejor medida para la comparación entre países. Statistiker überall auf der Welt haben ein wachsendes Interesse an den Verbindlichkeiten von Renten‐ und Sozialversicherungssystemen. Das System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (System of National Accounts) 2008 fordert Länder auf, detaillierte Informationen in einer ergänzenden Rententabelle anzugeben. Das Government Finance Statistics Manual des IWF befürwortet die Meldung von Bilanzen des öffentlichen Sektors als Teil der Staatsschulden, und die Europäische Union (EU) hat vorgeschrieben, daß alle EU‐Mitgliedsstaaten Schätzungen der bisher aufgelaufenen Verbindlichkeiten (Accrued‐to‐Date Liabilities, ADL) für alle Renten, einschließlich der Renten im öffentlichen Sektor und der Systeme der sozialen Sicherheit, zusammenstellen. Die ADL‐Verbindlichkeiten für Renten im öffentlichen Sektor, die oft eine Leistungszusage enthalten und in der Regel ungedeckt (umlagefinanziert) oder teilweise kapitalgedeckt sind, dürften in einigen Ländern sehr hoch sein, genau von der Öffentlichkeit geprüft werden und könnten mißverstanden und/oder mißbräuchlich verwendet werden. Der Artikel untersucht zunächst die aktuellen Anforderungen, Unterschiede und Unklarheiten bestehender Bilanzierungs‐ und versicherungsmathematischer Standards. Er verweist auf die Möglichkeiten der „Bilanzierungsarbitrage“. Dabei können Länder ähnliche Leistungen in unterschiedlicher Form erbringen, um zu vermeiden, daß diese Rentenverpflichtungen in der Bilanz des Staates erscheinen und/oder um die erforderliche Offenlegung von Rentenverpflichtungen zu umgehen. Dieser Artikel kommt zu dem Schluß, daß die ADL‐Verbindlichkeiten für Systeme der sozialen Sicherheit und für staatlich unterstützte Rentensysteme kaum oder gar keine Bedeutung haben, keine Informationen über die fiskalische Nachhaltigkeit der Rentenprogramme eines Landes enthält und keine nützlichen Informationen für den Vergleich von Rentensystemen verschiedener Länder nennt. Er argumentiert, daß der beste Maßstab für die fiskalische Nachhaltigkeit nicht kapitalgedeckter oder teilweise kapitalgedeckter Rentensysteme, die auf der Basis eines Umlagesystems finanziert werden, die Finanzierungslücke ist und daß dieser „offene Gruppenmaßstab“ der fiskalischen Nachhaltigkeit zusammen mit den ADL‐Verbindlichkeiten veröffentlicht werden sollte, ergänzt durch Informationen über Deckungsquoten, Rentenniveaus und Rentenausgaben gemessen am BIP. Der Artikel kommt zu dem Schluß, daß sich die Rentenausgaben gemessen am BIP wahrscheinlich am besten als Maßstab für einen länderübergreifenden Vergleich eignen. В международном статистическом сообществе растёт интерес к обязательствам пенсионных систем и систем социального обеспечения. В соответствии с Системой национальных счетов 2008 года странам следует предоставлять подробную информацию о пенсиях в дополнительной таблице. В Руководстве по статистике государственных финансов МВФ также рекомендуется отражать балансы государственного сектора как часть государственного долга, а Европейский союз (ЕС) обязал все государства‐члены оценивать накопленные по всем пенсиям обязательства, в том числе в системах государственного пенсионного и социального обеспечения. В ряде стран накопленные обязательства в системе государственного пенсионного обеспечения, которые зачастую принимают форму фиксированных выплат и, как правило, финансируются на распределительной основе (из текущих доходов) или по принципу частичного финансирования, могут достигать весьма значительных объёмов, привлекать к себе пристальное внимание общественности и неправильно восприниматься или неверно использоваться. В начале статьи рассматриваются существующие требования, расхождения и неоднозначные положения в существующих бухгалтерских и актуарных стандартах. В ней отмечаются возможности «учётного арбитража», когда страны могут выплачивать те же пособия в иной форме, чтобы не отражать пенсионные обязательства в государственном балансе либо чтобы обойти требование о раскрытии пенсионных обязательств. В статье делается вывод о том, что накопленные обязательства систем социального обеспечения и финансируемых государством систем пенсионного обеспечения имеют мало смысла или не имеют никакого смысла, не дают представления о финансовой устойчивости пенсионных систем и не содержат полезной информации для сравнения пенсионных систем между странами. В ней утверждается, что наилучшим показателем устойчивости бюджетов распределительных пенсионных программ или программ, частично финансируемых за счёт распределения текущих доходов, является разрыв финансирования и что такая оценка финансовой устойчивости по методу открытой группы должна публиковаться наряду с данными об объёме накопленных обязательств, дополненными информацией о показателях охвата, коэффициентах замещения и расходах в процентах от ВВП. В статье делается вывод о том, что пенсионные расходы в процентах от ВВП являются, вероятно, единственным оптимальным показателем для межстрановых сравнений. 国际统计界对养老金和社会保障制度的负债问题越来越感兴趣。2008年国民账户系统鼓励各国在养老金补充表中提供详细信息。国际货币基金组织(IMF)《政府财政统计手册》还鼓励将公共部门资产负债表作为政府债务的一部分进行报告,欧盟(EU)已经要求所有欧盟成员国编制所有养老金的最新应计负债(ADL)估算,包括公共部门养老金和社会保障计划。公共部门养老金的ADL通常是固定待遇,典型的是由非积累(现收现付)或部分积累方式提供资金,在一些国家规模可能非常大,受到公众的严格审查,也可能会被误解和/或误用。本文首先回顾了现行会计和精算标准的要求、差异性和模糊性。注意到“会计套利”的机会,各国可以以不同的形式提供类似福利,避免将这些养老金负债列入政府资产负债表中,和/或避免被要求披露养老金负债。本文得出结论,社会保障和政府资助养老金计划的ADL几乎没有任何意义,没有提供有关国家养老金计划财政可持续性的任何信息,也没有提供任何有用的信息来对各国的养老金计划进行比较。本文认为,对于非资金积累或部分积累的现收现付制养老金计划财政可持续性的最佳衡量标准是筹资缺口,这种“开放组”财政可持续性的衡量标准应该与ADL一起公布,并补充覆盖率、替代率和支出占GDP百分比等信息。本文的结论是,养老金支出占GDP百分比极可能是跨国比较的唯一最佳衡量尺度。 أبدت الدوائر الإحصائية الدولية اهتماماً متزايداً بالالتزامات المتعلقة بكل من أنظمة التقاعد وأنظمة الضمان الاجتماعي. ويشجع نظام الحسابات الوطنية (2008) البلدان على تقديم معلومات مفصلة بشأن أنظمة التقاعد في جدول تكميلي. ويشجع دليل الإحصائيات المالية الحكومية الصادر عن صندوق النقد الدولي أيضاً على الإبلاغ عن الكشوفات المالية للقطاع العام كجزء من الدين الحكومي. وقد كلف الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء فيه بتجميع التقديرات المتعلقة بالالتزامات المستحقة حتى الوقت الحاضر والشاملة لجميع أنظمة التقاعد، بما في ذلك أنظمة التقاعد في القطاع العام وأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد. ومن المرّجح أن تكون الالتزامات المستحقة حتى الوقت الحاضر في أنظمة التقاعد في القطاع العام، وهي في غالب الأحيان تتبع منهج الاستحقاقات المحددة وعادة ما تُمول على أساس الدفع أولاً بأول (على خلاف التمويل الكلي) أو على أساس تمويل جزئي، ضخمة جدّاً في بعض البلدان وتحظى تلك الالتزامات برقابة عامة ذات أهمية كبرى ويمكن إساءة فهمها و/أو استخدامها استخداماً سيئاً. ويبدأ المقال باستعراض الشروط الحالية وأوجه التباين والغموض في عمليات المحاسبة الحالية والمعايير الإكتوارية القائمة. ويشير المقال إلى فرص الالتجاء إلى "التحكيم في مجال المحاسبة" حيث يمكن للبلدان تقديم استحقاقات مشابهة في شكل مختلف بهدف تجنب وضع الالتزامات المتعلقة بأنظمة التقاعد في الكشوفات المالية الحكومية و/أو تفادي المطالبة بكشف الالتزامات المرتبطة بأنظمة التقاعد. وخلُص المقال إلى أن الالتزامات المستحقة حتى الوقت الحاضر والمتعلقة بالضمان الاجتماعي وبرامج التقاعد التي ترعاها الحكومة ضعيفة أو تكاد تكون منعدمة بالإضافة إلى أنها لا تقدم أية معلومات عن الاستدامة المالية لبرامج التقاعد في بلد ما، ولا تقدم معلومات مفيدة لأغراض مقارنة خطط التقاعد في مختلف البلدان. ويشير هذا المقال إلى أن أفضل مقياس لضمان الاستدامة المالية لبرامج التقاعد غير الممولة أو الممولة جزئياً والمعتمدة على أساس الدفع أولاً بأول هو فجوة التمويل، وينبغي أن يُنشر مقياس الاستدامة المالية "المجموعة المفتوحة" بالتزامن مع نشر الالتزامات المستحقة حتى الوقت الحاضر ويستكمل بمعلومات بشأن معدلات الشمول ونسب الاستبدال والنفقات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وخلُص المقال إلى أن مقياس النفقات المتعلقة بالتقاعد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون المقياس الأوحد والأفضل لإجراء مقارنة بين البلدان. A comunidade estatística internacional tem um interesse crescente nos passivos dos sistemas de aposentadoria e seguridade social. O Sistema de Contas Nacionais de 2008 incentiva os países a fornecerem informações detalhadas em uma tabela suplementar sobre aposentadorias. O Manual de Estatísticas de Finanças Públicas do FMI também incentiva a apresentação de demonstrações contábeis do setor público como parte da dívida pública e a União Europeia (UE) decretou que todos os estados‐membros da UE compilem as estimativas dos passivos provisionados até a data (ADL, accrued‐to‐date liabilities) para todas as aposentadorias, inclusive as do setor público e dos regimes de seguridade social. Os passivos ADL referentes às aposentadorias do setor público, geralmente definidos como benefícios, e normalmente custeados com base não financiada (“pay‐as‐you‐go”) ou parcialmente financiada, provavelmente compõem um volume significativo em alguns países, sofrem um controle público significativo e podem ser incompreendidos e/ou mal aplicados. O artigo começa analisando os requisitos, disparidades e ambiguidades atuais nas normas contábeis e atuariais existentes. Destaca as oportunidades de “arbitragem no âmbito contábil”, em que os países podem prover benefícios similares de outra forma para evitar que esses passivos de aposentadorias sejam escriturados nos balanços patrimoniais dos governos e/ou para evitar a divulgação obrigatória dos passivos dos fundos de pensão. O artigo conclui que os passivos ADL dos programas de seguridade social e de planos de aposentadoria subsidiados pelo setor público têm pouca ou nenhuma relevância, além de não acrescentar informações sobre a sustentabilidade fiscal dos programas de aposentadoria de um país, nem fornecer informações úteis para fins comparativos dos planos de aposentadoria entre os países. Alega que a melhor medida de sustentabilidade fiscal para programas de fundos de aposentadoria não financiados ou parcialmente financiados com base no modelo de repartição simples também conhecido como “pay‐as‐you‐go” é o hiato de financiamento e que essa medida de “grupo aberto” de sustentabilidade fiscal deveria ser publicada junto com os passivos ADL e suplementada por informações sobre taxas de cobertura, coeficientes de substituição e despesas como um percentual do PIB. Conclui dizendo que as despesas previdenciárias como um percentual do PIB é provavelmente a melhor medida para comparação entre países.