Sustainable Level Debt, Expansionary Austerity, and Fiscal Consolidation Theories: A Critical Analysis العجز الحكومي المستدام ونظريات التقشف التوسعي والدمج المالي: تحليل نقدي

This commentary critically analyzes the debate between ‘deficit financing’ and ‘deficit-reduction financing’ in contemporary economics. Reading through the paper by Ann Pettifor (2019), one gets the impression that deficits don’t matter and that fiscal consolidation has not improved the public finances, at least for the advanced economies. Although Pettifor manages to pinpoint some of the fundamental errors in contemporary economic discussions on deficit financing, her paper puts undue emphasis on Keynes’s approach to public spending. Keynes’s argument was that increases in government spending will improve growth by boosting purchasing power into the economy. However, she fails to notice the basic problem with debt, that it keeps countries from investing in future growth. A more fundamental question to this debate should be to address the issues surrounding the sustainability of debt and the most effective means to reduce debt to sustainable levels. Therefore, fiscal restraint should be taken as an opportunity to make an economic virtue out of fiscal necessity, not to be politicized by politicians and policymakers to increase unnecessary and wasteful gov-ernment spending that would expose countries to a higher degree of economic vulnerability. تطرح هذه الورقة تحليلا ناقدا للجدل القائم بين تمويل العجز وتمويل خفض العجز في الاقتصاد المعاصر. ويمكننا أن نستشف من ورقة آن بيتيفور(2019) بأن العجز ليس له أهمية كبرى، وبأن الاندماج المالي ليس من شأنه أن يعزز المالية العامة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة على أقل تقدير. وعلى الرغم من أن بيتيفور قد أشارت إلى بعض الأخطاء الجوهرية في المناقشات الاقتصادية المعاصرة بشأن تمويل العجز، فإن الورقة بأكملها تؤكد بشدة على نهج كينيز للإنفاق العام، الذي تتمحور حجته في أن الإنفاق الحكومي – وتحديدا الزيادة في الإنفاق الحكومي – ينعش النمو من خلال دعم القوة الشرائية في الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، فقد فشلت الباحثة في تحديد المشكلة الأساسية المتعلقة بالديون، وهي أنها تمنع الدول مستقبلا من الاستثمار في النمو. أما السؤال الأكثر جوهرية في هذا النقاش فيتمثل في القضايا ذات العلاقة بالقدرة على تحمل الديون، والوسائل الأكثر فعالية لتخفيض الديون إلى مستويات مستدامة. ولذا فإنه ينبغي النظر إلى ضبط الميزانية على أنه فرصة لخلق مزايا اقتصادية من الاحتياج المالي، وليس لتسييسه من قبل السياسيين وصانعي السياسات لزيادة الإنفاق الحكومي غير الضروري والإسراف الذي من شأنه أن يعرض الدول إلى درجات أعلى من الضعف الاقتصادي.