الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي وعلاقته بالنمو الاقتصادي في مصر[Government expenditure on the Egyptian agricultural sector and its relation to economic growth]

يعتبر الإنفاق الحكومي على الزراعة أحد أهم الأدوات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في الريف، وبالتالي يعتبر الإنفاق العام من أهم أدوات السياسة المالية فعالية في تحفيز الطلب الكلي ما يؤدي إلى إستجابة مقابلة من جانب العرض فيزيد الناتج القومي وبالتالي النمو الاقتصادي. ويتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على تطور الإنفاق الحكومي بالقطاع الزراعي، ومكوناته وطبيعة العلاقة بينه وبين النمو في القطاع الزراعي المصري، وطبيعة العلاقة بين الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي والنمو في القطاع الزراعي المصري. وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المرتبطة بموضوع الدراسة المنشورة وغير المنشورة في صورة سلاسل زمنية تغطي الدراسة الفترة 1995-2015، وتم استخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية المتباطئة. وقد تم تقدير القيم الحقيقية للسلاسل الزمنية للمتغيرات موضع الدراسة باستخدام الرقم القياسي لأسعار الجملة (2005=100), كما تم تقدير معدلات النمو لجميع المتغيرات موضع الدراسة باستخدام نموذج الدالة الآسية, وتم تحليل السلاسل الزمنية لدراسة آثار الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي الزراعي، باستخدام مجموعة متنوعة من اختبارات وأساليب الاقتصاد القياسي المتقدمة، منها اختبار جذر الوحدة، تحليل التكامل المتزامن أو المشترك، اختبار جرانجر للسببية. وباستخدام نموذج الانحدار المتعدد في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة تبين أن أهم المتغيرات التي تؤثر معنوياً على إجمالي الإنفاق الحكومي على الزراعة بالقيم الحقيقية هي إجمالي الإنفاق الحكومي على الزراعة في العام السابق بالقيم الحقيقية، المساحة المحصولية، قيمة مستلزمات الإنتاج، الاستثمار، معدل التضخم، والواردات الزراعية، وتبين أن وهذه المتغيرات مجتمعه تفسر 82.9% من تغيرات إجمالي الإنفاق، وبزيادة جميع إجمالى جميع المتغبرات المستقلة فى لعام السابق يزداد الإنفاق على الزراعة بنسبة 6.9، 4.8، 1.1، 1.8، 10.08، 0.5، 2.34 مليار جنيه. وبناءً على نتائج اختبار جذر الوحدة Unit Root للمتغيرات التي اتضح منها أن قيم السلاسل الزمنية لجميع المتغيرات غير مستقرة عند مستواها، ولكنها ساكنة عند الفروق الأولى لها، فقد تم التعامل مع متغيرات النموذج عند الفروق الأولى، وتم تقدير نموذج انحدار متعدد يتضمن العديد من المتغيرات المستقلة التي تؤثر معنوياً على إجمالي الناتج المحلي بالقيم الحقيقية كمؤشر للنمو الاقتصادي، وتبين أن إشارات المعاملات تتفق مع المنطق الاقتصادي، ومعنوية النموذج ككل من خلال نسبة (F) المقدرة وارتفاع قيمة معامل التحديد، وأن متغيرات النموذج مجتمعه تفسر حوالي 84.3% من التغيرات في إجمالي الناتج المحلي بالقيم الحقيقية، كما يتبين من المعاملات المقدرة في النموذج أنه عند زيادة المساحة المحصولية، إجمالي الإنفاق الزراعى بالقيم الحقيقية والصادرات القروض الزراعية بنسبة 1% يزداد الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالقيم الحقيقية بنسبة 0.067، 0.045، 0.052، 0.620 مليار جنيه. كما لوحظ أن معامل التعديل أو التكيف الجزئي للناتج المحلي الإجمالي الزراعي بلغ حوالي 0.894 خلال فترة الدراسة أو بمعنى أن سرعة استجابة المستوى الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للتعديل تجاه المستوى المرغوب له تبلغ حوالي %10.6 خلال سنة واحدة. كما تبين وجود تكامل مشترك بين هذه المتغيرات وبالتالي لا يمكن رفض الفرض القائل بوجود متجه واحد على الأقل للتكامل المشترك بين مجموعة المتغيرات موضع الدراسة، وهذا يعني وجود تكامل مشترك بين مجموعة المتغيرات موضع الدراسة. كما تم تقدير نموذج متجه تصحيح الخطأ VECM من أجل الكشف عن التعديل أو التصحيح التدريجي Gradual Adjustment للمتغير التابع في المدى القصير تجاه قيمته في المدى الطويل، وتبين أن معلمة حد تصحيح الخطأ سالبة وبلغت (0.115-) وهي معنوي عند المستوى الاحتمالي %5، أي أن معامل انحراف المتغير التابع (معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي) عن مستواه التوازني على المدى الطويل يبلغ 0.115، وهو ما يعني أن اختلال التوازن في القيمة الفعلية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يتم تعديلها أو تصحيحها تماماً خلال عام، حيث أن 0.115 من تلك الانحرافات. تم تطبيق اختبار جرانجر للسببية من أجل اختبار تدفق العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة، ويشير الفرض الصفري إلى أنه لا توجد علاقة سببية، في حين يشير الفرض البديل إلى وجود العلاقة السببية. ومن النتائج تبين أن هناك دلالة معنوية لوجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه Bilateral Causality تمتد من إجمالي الإنفاق الحكومي الزراعي إلى إجمالي الناتج المحلي الزراعي ومن إجمالي الناتج المحلي الزراعي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي على الزراعي، وبناءً على ذلك يمكن رفض الفرض الصفري القائل بأن إجمالي الإنفاق على القطاع الزراعي لا يتأثر بإجمالي الناتج المحلي الزراعي أو العكس، وقبول فرضية أن إجمالى الإنفاق الحكومي الزراعي على قطاع الزراعة يؤثر أو يسبب الناتج المحلي الزراعي وأن الناتج المحلي الزراعي يؤثر أو يسبب إجمالي الإنفاق الحكومي على الزراعة فى نفس الوقت، أي أنه توجد علاقة تغذية مرتدة (Feed Back) بين إجمالي الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي وإجمالي الناتج المحلي الزراعي.