Economic analysis of the fisheries and aquaculture sector in Algeria, and growth prospects in the context of the blue economy[Analyse économique du secteur de la pêche et de l'aquaculture en Algérie et perspectives de croissance dans le contexte de l'économie bleue]

اجتذب قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في الجزائر اهتماما كبيرا منذ عام 2018، وتأكدت المؤشرات المشجعة من خلال تطوره في عام 2022. ويمكن أن يعزى النمو الملحوظ الذي شهده إلى العديد من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الزيادة الكبيرة في إنتاج تربية الأحياء المائية. وقد تم دعم هذا النمو من خلال سياسة قطاعية تركز على ترقية تربية الأحياء المائية، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتنفيذ التدابير التحفيزية. علاوة على ذلك، فإن إعادة توجيه رأس المال نحو هذا القطاع، خاصة بعد الركود في قطاع الأشغال العامة، أدى إلى تسريع النمو والتنمية. وتؤكد البيانات هذا النمو القوي، حيث خلق القطاع 115,672 فرصة عمل مباشرة وشهد زيادة مذهلة في الإنتاج الإجمالي بنسبة 11.13%، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع كبير بنسبة 21.43% في تربية الأحياء المائية. وارتفعت أحجام الصادرات بنسبة استثنائية بلغت 149.5%، مصحوبة بزيادة في القيمة بنسبة 68.07%، في حين شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة -23.43%. كما شهدت قيمة التداول زيادة كبيرة بنسبة 15.57%. وبحلول عام 2022، اكتسب القطاع اعترافًا استراتيجيًا من طرف الحكومة، ليشكل 5% من إجمالي القطاع الزراعي، ويساهم بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم أكثر من 145 ألف وظيفة. ولعب المشهد الاستثماري أيضًا دورًا حاسمًا، حيث تم استثمار ما يقرب من 10 مليار دج في تربية الأحياء المائية وحدها، مما أدى إلى نمو ملحوظ بنسبة 67٪. وتمثل تربية الأحياء المائية حاليا 10% من إجمالي إنتاج القطاع، وقد تضاعفت في غضون عامين، مما يدل على نمو مزدوج الرقم ويهدف إلى تحقيق 33% بحلول عام 2035 و50% بحلول عام 2050 من خلال استثمارات كبيرة. وعلى الرغم من هذه الأرقام المثيرة للإعجاب، فإن التحديات مثل محدودية المخزونات السمكية الطبيعية تتطلب اتخاذ تدابير صارمة لضمان استدامة مصايد الأسماك. ومع ذلك، فإن هذه التطورات توفر فرصًا كبيرة للتنمية المستدامة للقطاع، وتعرض آفاقًا واعدة لمزيد من النمو، وخلق فرص العمل، والمساهمة الاقتصادية. علاوة على ذلك، فإن نجاح قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الجزائر يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأزرق، مع التركيز على الاستخدام المستدام والحفاظ على الموارد البحرية. ويعد تطوير هذا القطاع ضمن إطار الاقتصاد الأزرق أمرًا بالغ الأهمية لضمان الجدوى البيئية والاقتصادية على المدى الطويل، وتعزيز الابتكار، وتشجيع الممارسات المسؤولة. ولا يساهم هذا النهج في النمو الاقتصادي فحسب، بل يدعم أيضًا الحفاظ على البيئة، مما يجعل من الضروري استمرار نجاح القطاع والمساهمة في مستقبل مستدام .