Extending access to contributory pensions: The case of Uruguay

Since the 1980s, many Latin American countries have tightened access to contributory pensions, with financial sustainability being a main concern. Studies suggest that a sizable share of contributors would not be able to comply with stricter access conditions, since observed contribution densities were low. While most Latin American countries lack complete work history records, the observed density of contributions offered strong evidence of short contribution histories, in particular for low‐income workers and women. In the last decade these facts drove a new wave of reforms, in the form of less demanding eligibility requirements to access pensions and the need for a gender perspective. Uruguay took part in both processes, increasing vesting period conditions in 1996, then lowering them and granting childcare credits in 2008. In this article, we analyse the effects that less strict eligibility requirements would have on pension entitlements in Uruguay, estimating complete contribution histories using administrative records. Work history records have been kept since April 1996 only, meaning there are still no complete work histories. The study finds that pension rights would increase, in particular for women. The main effect would be driven by the lower contribution requirement. In addition, childcare credits would further reduce the gender gap in terms of access to benefits. The case of Uruguay is relevant in the regional context, as most Latin American countries are ageing rapidly and can learn from the Uruguayan experience, a country with vital statistics closer to those of developed countries. Also, recent reforms in the region show shared concerns on pension rights and the gender gap. Depuis les années 80, beaucoup de pays d’Amérique latine ont durci les conditions d’accès aux pensions contributives, en particulier pour remédier aux risques pesant sur la viabilité des régimes. Les études laissent penser qu’un fort pourcentage de cotisants ne seraient pas en mesure de remplir des conditions d’accès plus strictes, la densité de cotisation observée étant faible. Même s’il n’existe pas de relevés de carrière complets dans la majorité des pays d’Amérique latine, la densité de cotisation observée laisse penser que les carrières d’assurance sont courtes, notamment parmi les travailleurs à faible revenu et les femmes. Ces dix dernières années, cette situation a été à l’origine d’une nouvelle vague de réformes, qui se sont traduites par un assouplissement des conditions d’ouverture des droits à pension et ont révélé une prise de conscience de la nécessité de tenir compte de la question de l’égalité entre les genres. L’Uruguay a suivi ces deux orientations, abaissant la durée de cotisation requise pour accéder aux droits (après l’avoir augmentée en 1996) et validant des périodes de cotisation au titre de l’éducation des enfants en 2008. Dans cet article, nous estimons des carrières d’assurance complètes à partir de données administratives et analysons l’effet qu’un assouplissement des règles d’accès aurait sur les droits à pension en Uruguay. Les données relatives aux périodes de cotisation n’ont été conservées qu’à partir de 1996, ce qui signifie qu’il n’y a pas encore de carrières d’assurance complètes. L’étude montre que cet assouplissement se traduirait par une augmentation des droits, en particulier pour les femmes. Cette augmentation serait en grande partie due à la diminution des obligations de cotisation. De plus, la validation de périodes de cotisation au titre de l’éducation des enfants réduirait l’écart entre hommes et femmes en matière d’accès aux droits. L’exemple de l’Uruguay est intéressant pour la région, parce que la plupart des pays d’Amérique latine connaissent un vieillissement rapide et peuvent tirer des leçons de l’expérience de ce pays, dont les statistiques démographiques sont relativement proches de celles d’un pays développé. En outre, les réformes récemment mises en œuvre dans la région montrent que les problématiques des droits à pension et de l’écart entre les sexes sont des préoccupations communes à tous les pays. Desde la década de 1980, muchos países latinoamericanos han restringido el acceso a las pensiones contributivas. La sostenibilidad financiera es una de las principales preocupaciones. Los estudios sugieren que una proporción considerable de contribuyentes no podría cumplir unas condiciones de acceso más estrictas, ya que la densidad de cotizaciones observada es baja. Si bien la mayoría de los países latinoamericanos carecen de registros vida laboral completos, la densidad de cotizaciones observada muestra de modo irrefutable historiales de cotización cortos, en particular en el caso de los trabajadores de bajos ingresos y de las mujeres. En la última década, estos hechos impulsaron una nueva ola de reformas, con requisitos de elegibilidad menos exigentes para acceder a las pensiones y la incorporación de una perspectiva de género. El Uruguay participó en ambos procesos: aumentó los períodos de cotización exigidos en 1996 y, en 2008, los bajó y estableció créditos de cuidado infantil. En este artículo se analizan los efectos que tendrían unos requisitos de elegibilidad menos estrictos en los derechos de pensión en el Uruguay y se estiman historiales de cotización completos utilizando los registros administrativos. Los registros de vida laboral empezaron a mantenerse a partir de abril de 1996, razón por la cual aún no se dispone de historiales laborales completos. El estudio revela que los derechos de pensión aumentarían, en particular para las mujeres. El principal efecto se debería a los menores requisitos de cotización. Además, los créditos de cuidado infantil reducirían aún más la brecha de género en el acceso a las prestaciones. El caso del Uruguay es significativo en el contexto regional, ya que la mayoría de los países latinoamericanos está envejeciendo rápidamente y puede aprender de la experiencia del Uruguay, país cuyas estadísticas de vida son cercanas a las de los países desarrollados. Además, las recientes reformas en la región muestran que las cuestiones relativas a los derechos de pensión y a la brecha de género son preocupaciones comunes a muchos países. Viele lateinamerikanische Länder haben den Zugang zu beitragsabhängigen Renten seit den 1980er‐Jahren eingeschränkt, und als Hauptgrund dafür wurden Sorgen um die finanzielle Tragfähigkeit angeführt. Studien haben jedoch gezeigt, dass wohl ein beträchtlicher Anteil der Beitragszahler strengere Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllen kann, da das ermittelte Beitragsaufkommen gering ausfällt. Obwohl es in den meisten lateinamerikanischen Ländern keine vollständige Aufstellung der Erwerbsbiografie gibt, lässt sich anhand des beobachteten Beitragsaufkommens eindeutig auf kurze Beitragszeiten schließen, insbesondere bei Geringverdienern und Frauen. Dies hat im vergangenen Jahrzehnt zu einer neuen Welle von Reformen geführt, bei denen die Anspruchsvoraussetzungen für einen Rentenbezug gelockert und auch geschlechtsspezifische Kriterien berücksichtigt wurden. Uruguay hat es mit beiden Mechanismen versucht. Das Land hat die Mindestbeitragszeiten nach einer Erhöhung im Jahr 1996 wieder gesenkt und rechnet seit 2008 auch die Zeit für die Kindererziehung an. Im Artikel werden die Auswirkungen weniger strenger Anspruchsvoraussetzungen auf die Rentenansprüche in Uruguay analysiert, und anhand von Verwaltungsdaten werden die vollständigen Erwerbsbiografien abgeschätzt. Aufstellungen zur Erwerbsbiografie gibt es im Land erst seit 1996, so dass noch immer keine vollständigen Erwerbsbiografien verfügbar sind. Die Studie kommt zum Schluss, dass die Rentenansprüche insbesondere für Frauen steigen würden. Die größte Wirkung hätten dabei die gelockerten Beitragsvoraussetzungen. Die Anrechnung der Kindererziehung würden zu einer weiteren Verringerung des Geschlechtergefälles beim Leistungszugang führen. Der Fall Uruguay ist auch im regionalen Kontext relevant, da die meisten lateinamerikanischen Länder eine schnelle Bevölkerungsalterung aufweisen und von den Erfahrungen Uruguays lernen könnten, da die Lebensdaten in diesem Land eher denjenigen entwickelter Länder gleichen. Auch zeigen die jüngsten Reformen in der Region, dass die Rentenrechte und das Geschlechtergefälle ein geteiltes Problem vieler lateinamerikanischer Länder sind. Начиная с 80‐х годов прошлого столетия многие латиноамериканские страны ужесточают доступ к накопительным пенсиям, причём главной проблемой является финансовая устойчивость. Как показывают результаты исследований, значительная часть плательщиков взносов не может выполнить более строгие условия участия в силу наблюдаемой низкой плотности взносов. Хотя в большинстве латиноамериканских стран отсутствуют полные записи в ведомостях трудового стажа, наблюдаемая плотность взносов убедительно свидетельствует о коротких периодах уплаты взносов, особенно работниками с низким уровнем дохода и женщинами. В последнее десятилетие эти факторы породили новую волну реформ, связанных со смягчением требований к участию в пенсионных программах и с необходимостью учёта гендерных факторов. В Уругвае развернулись оба процесса: в 1996 году минимальный стаж был продлён, а затем снижен одновременно с предоставлением кредитов на детей в 2008 году. В статье анализируется эффект от смягчения критериев участия в Уругвае и в историческом плане оценивается выполнение полной программы уплаты взносов на основе административных записей. Ведомости трудового стажа ведутся только с апреля 1996 года, то есть до сих пор не существует данных о полном трудовом стаже. Исследование показало, что пенсионные права расширятся, особенно права женщин. Основной причиной является снижение требований по взносам. Кроме того, кредиты на детей ещё больше сократят гендерный разрыв в плане доступа к пособиям. Пример Уругвая актуален для региона, так как население большинства стран Латинской Америки стремительно стареет, и поэтому они могут извлечь уроки из опыта Уругвая – страны с демографической статистикой, в большей степени соответствующей статистике развитых стран. Кроме того, недавние реформы в странах региона подчёркивают их общую обеспокоенность в отношении пенсионных прав и гендерного разрыва. 20世纪80年代以来, 许多拉丁美洲国家收紧了针对缴费型养老金计划的准入, 其财务可持续性成为主要关切。研究表明, 鉴于观察到的缴费密度较低, 相当一部分缴费者将无法符合更加严格的领取资格条件。大多数拉丁美洲国家缺乏完整的工作历史记录, 但观察到的缴费密度为较短缴费历史, 特别对低收入工人和妇女而言, 提供了有力证据。过去十年中, 这些事实推动了新一轮改革, 形式包括降低对养老金领取资格的要求以及要求给予性别考虑。乌拉圭参与了这两项改革, 于1996年提高了归属期条件, 随后又降低了条件并于2008年提供儿童保育信贷。本文中, 我们分析了降低资格要求对乌拉圭养老金权利的影响, 使用行政管理记录预估了完整的缴费历史。工作历史记录仅从1996年4月起保存, 意味着仍然没有完整的工作历史记录。研究发现, 养老金权利将有所增加, 特别对女性而言。主要影响由降低缴费要求导致。此外, 儿童保育信贷将进一步减少获得福利方面的性别差距。乌拉圭的案例在区域层面具有相关性, 因为大多数拉丁美洲国家正在迅速老龄化, 它们可以借鉴乌拉圭的经验, 而乌拉圭的重大数据统计更接近发达国家。另外, 该地区最近的改革显示出对养老金权利和性别差距的共同关注。 ضيّقت العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، منذ الثمانينيات، النفاذ إلى المعاشات التساهمية، والمشكلة الأساسية هي الاستدامة المالية. وتُبيِّن الدراسات أن نسبة كبيرة من المساهمين لن يتمكنوا من استيفاء شروط النفاذ الأكثر صرامة، وهذا ما تجلى في تراكمات الاشتراكات الضئيلة. وفي حين تفتقر معظم بلدان أمريكا اللاتينية لسجلات تاريخ العمل الكاملة، أثبتت تراكمات الاشتراكات الضئيلة جلياً وجود نقص في تاريخ الاشتراكات، لا سيما تاريخ العمال من ذوي الدخل المنخفض والنساء. وقد أفضت هذه الوقائع خلال العقد الماضي إلى موجة جديدة من الإصلاحات، في شكل فرض شروط أهلية أقل صرامة، ابتغاء النفاذ إلى المعاشات، والحاجة إلى مراعاة المنظور الجنساني. وشاركت أوروغواي في كلتا العمليتين، بزيادة شروط فترة الاستحقاق في عام 1996، ومن ثمة خفضها ومنح ائتمانات مخصصة لرعاية الأطفال في عام 2008. وفي هذا المقال، نحلل الآثار التي قد تترتب عن فرض شروط أهلية أقل صرامة على استحقاقات المعاشات في أوروغواي، وذلك من خلال تقييم التاريخ الكامل للاشتراكات باستخدام السجلات الإدارية. ويُحتفَظ بسجلات تاريخ العمل منذ نيسان/أبريل 1996 فقط، وهذا يعني أن هناك تواريخ عمل ناقصة. وقد تبيَّن من الدراسة أن حقوق المعاشات قد ازدادت، لا سيما للنساء. وهذا قد يُبرَّر بشروط الاشتراك الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الائتمانات الموجهة لرعاية الأطفال يمكن بذلك أن تسد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالنفاذ إلى المنافع. وإن مثال أوروغواي هو مثال مهم في السياق الإقليمي، إذ أن سكان معظم بلدان أمريكا اللاتينية يشيخون بسرعة ويمكن استقاء العبر من تجربة أوروغواي، فهي بلد ذي احصائيات أحوال مدنية قريبة لتلك التي نجدها في البلدان المتطورة. كذلك، تعكس الإصلاحات الأخيرة المضطلع بها في المنطقة الشواغل المشتركة فيما يتعلق بحقوق المعاشات والفجوة بين الجنسين. Desde os anos 80, muitos países da América Latina estreitaram o acesso às aposentadorias por tempo de contribuição, a sustentabilidade financeira sendo uma das principais preocupações. As análises levam a crer que uma parcela considerável de contribuintes não estaria apta a satisfazer condições de acesso mais rigorosas, uma vez que as densidades de contribuição observadas eram baixas. Enquanto a maioria dos países latino‐americanos carece de registros completos do histórico de trabalho, a densidade de contribuições observada ofereceu uma sólida evidência de históricos de contribuição escassa, em especial dos trabalhadores de baixa renda e das mulheres. Na última década, esses fatos geraram uma nova onda de reformas, na forma de requisitos de elegibilidade mais maleáveis para o acesso às aposentadorias e da necessidade de uma perspectiva de gênero. O Uruguai participou de ambos os processos, aumentando as condições do período de concessão em 1996, para depois diminuí‐las e conceder créditos à assistência à infância em 2008. Neste artigo, analisamos os efeitos que requisitos de elegibilidade mais flexíveis exerceriam sobre os direitos à aposentadoria no Uruguai, avaliando históricos completos de contribuição, com base nos registros administrativos. Registros do histórico de trabalho só começaram a ser mantidos desde abril de 1996, o que significa que ainda não há históricos de trabalho completos. Segundo esta análise, os direitos à aposentadoria aumentariam, em especial para as mulheres. O principal efeito seria impulsionado pelo menor requisito de contribuição. Além disso, os créditos à assistência à infância reduziriam ainda mais as diferenças de gênero em termos de acesso aos benefícios. O caso do Uruguai é relevante no contexto regional, à medida que a maior parte dos países latino‐americanos estão envelhecendo rapidamente e podem aprender com a experiência uruguaia, país com estatísticas vitais mais próximas às encontradas nos países desenvolvidos. Além disso, as recentes reformas na região mostram preocupações semelhantes sobre direitos à aposentadoria e as diferenças de gênero.