Biometric technology and beneficiary rights in social protection programmes

Over the past decade, the use of biometric technology in the identification and authentication of beneficiaries of social protection programmes has increased. However, there has been little debate among governments, donors and civil society organizations on the potential implications of this technology in relation to the inclusion of the most vulnerable sectors of the population, as well as for the protection of privacy and personal data. This article aims to fill that gap. First, the article reviews how biometric technology is used in various social protection programmes around the world. Then, it examines the potential risks and challenges of deploying biometric technology in social protection programmes. Finally, it assesses the requirements necessary to ensure that biometric technology is implemented in compliance with international law standards. The focus is on developing countries, where the use of biometric technology in identification systems has increased considerably in recent years. Among the key conclusions of the article is that the adoption of biometric technology, often encouraged by donors, needs to be preceded by democratic debate where all alternatives are discussed. The adoption of this technology should be accompanied by a context‐specific assessment of risks, and the adoption of an appropriate legal and institutional framework to protect rights and ensure that the most vulnerable and disadvantaged members of the population are not excluded. Ces dix dernières années ont vu progresser l’utilisation des technologies biométriques à des fins d’identification et d’authentification des bénéficiaires des programmes de protection sociale. Toutefois, les conséquences potentielles de cette technologie sur l’inclusion des populations les plus vulnérables et sur la sécurité et la protection de la vie privée et des données personnelles ont suscité peu de débats parmi les pouvoirs publics, les donateurs et les organisations représentant la société civile. Cet article entend combler cette lacune. Il commence par passer en revue les technologies biométriques utilisées dans divers régimes de protection sociale existant dans le monde, puis examine les risques et problèmes potentiellement associés au déploiement de ces technologies dans les programmes de protection sociale. Enfin, il évalue les conditions qui doivent être réunies pour que l’utilisation des technologies biométriques soit conforme aux normes du droit international. Il est axé sur les pays en développement, où l’utilisation de la biométrie dans les systèmes d’identification s’est considérablement développée ces dernières années. L’article montre notamment que l’adoption de ces technologies, qui est souvent encouragée par les donateurs, doit être précédée d’un débat démocratique dans le cadre duquel d’autres solutions sont envisagées. Elle doit en outre s’accompagner d’une évaluation des risques propres au contexte et de la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel approprié, de nature à protéger les droits et à empêcher l’exclusion des membres les plus vulnérables et les plus défavorisés de la société. Durante la última década, el uso de tecnología biométrica para identificar y autenticar a los beneficiarios de los programas de protección social ha aumentado. Sin embargo, los gobiernos, los donantes y las organizaciones de la sociedad civil no han debatido mucho acerca de las posibles repercusiones de esta tecnología en la inclusión de los sectores más vulnerables de la población ni acerca de la seguridad y la protección de la privacidad y los datos personales. En este artículo se pretende colmar el vacío existente. En primer lugar se repasa cómo se usa la tecnología biométrica en varios programas de protección social de todo el mundo. Luego se examinan los riesgos y los desafíos potenciales del uso de la tecnología biométrica en los programas de protección social. Por último, se evalúan las condiciones necesarias para que la tecnología biométrica se aplique de conformidad con las normas del derecho internacional. Se hace hincapié en los países en desarrollo, donde el uso de la tecnología biométrica en los sistemas de identificación ha aumentado considerablemente en los últimos años. Una de las principales conclusiones del artículo es que la adopción de la tecnología biométrica, a menudo promovida por los donantes, debe estar precedida por un debate democrático en el que se examinen todas las alternativas. Antes de adoptar esta tecnología, se debe proceder a una evaluación contextual de los riesgos y a la adopción de un marco jurídico e institucional apropiado para proteger los derechos y velar por que los miembros más vulnerables y desfavorecidos de la población no queden excluidos. Im vergangenen Jahrzehnt hat der Einsatz biometrischer Verfahren zur Identifizierung und Authentifizierung von Leistungsempfängern in Sozialschutzprogrammen zugenommen. Dennoch gab es bei den Regierungen, Geldgebern und Organisationen der Zivilgesellschaft kaum eine Debatte darüber, welche Folgen diese Technologien für die Einbindung der am meisten gefährdeten Bevölkerungsteile sowie für die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten haben können. Der Artikel will diesen Mangel beheben und liefert zunächst einen Überblick darüber, wie biometrische Verfahren in verschiedenen Sozialschutzprogrammen weltweit eingesetzt werden. Sodann werden die Risiken und Herausforderungen beim Einsatz biometrischer Technologien in Sozialschutzprogrammen untersucht. Und schließlich wird geprüft, welche Anforderungen gestellt werden müssen, wenn sichergestellt werden soll, dass die biometrischen Verfahren internationalen Rechtsvorschriften genügen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen Entwicklungsländer, wo der Einsatz biometrischer Technologien für Identifikationssysteme in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Zu den wichtigsten Schlussfolgerungen des Artikels zählt, dass der oft durch Geldgeber geförderten Einführung biometrischer Verfahren eine demokratische Debatte vorangehen sollte, bei der alle Alternativen diskutiert werden. Die Einführung dieser Technologien sollte durch eine kontextspezifische Risikobeurteilung und entsprechende rechtliche und institutionelle Vorschriften begleitet werden, damit die Rechte der Nutzer geschützt werden und sichergestellt ist, dass die am meisten gefährdeten und benachteiligten Mitglieder der Gesellschaft nicht ausgeschlossen werden. За последнее десятилетие возросло использование биометрических технологий для целей идентификации и аутентификации бенефициаров программ социальной защиты. Тем не менее среди правительств, доноров и организаций гражданского общества ведётся мало споров о возможных последствиях этих технологий в плане охвата наиболее уязвимых слоёв населения, а также безопасности и защиты частной жизни и персональных данных. Авторы статьи поставили цель восполнить этот пробел. Вначале они рассматривают вопрос о том, как биометрические технологии используются в различных программах социальной защиты во всех регионах мира. Далее в статье оцениваются потенциальные риски и вызовы на пути использования биометрических технологий в программах социальной защиты. Наконец, в ней рассматриваются требования, необходимые для того, чтобы биометрические технологии применялись в соответствии с нормами международного права. Основное внимание уделяется развивающимся странам, где использование биометрических технологий в системах идентификации значительно расширилось в последние годы. Одним из ключевых выводов авторов статьи является то, что внедрению биометрических технологий, зачастую поощряемых донорами, должны предшествовать демократические дебаты, в ходе которых обсуждаются все альтернативы. Внедрение этих технологий должно сопровождаться оценками рисков в конкретной ситуации и созданием соответствующих правовых и институциональных основ в целях защиты прав и охвата самых незащищённых и обездоленных представителей населения. 过去十年, 生物识别技术在社会保护计划受益人识别和认证中的使用有所增加。然而, 关于该技术对吸纳人口中最弱势群体以及隐私和个人数据安全与保护的潜在影响, 政府、捐赠者和民间社会组织却鲜有讨论。本文旨在填补这一空白。首先, 文章回顾了生物识别技术如何运用于世界各地的各种社会保护计划。其次, 文章研究了在社会保护计划中运用生物识别技术的潜在风险与挑战。最后, 文章评估了确保生物识别技术实施符合国际法律标准的必要要求。本文重点关注近年来生物识别技术在识别系统中应用大幅增加的发展中国家。文章的其中一个主要结论是, 采用捐赠者通常鼓励的生物识别技术之前, 需要进行民主辩论, 讨论所有替代方案。采用这项技术时, 应根据具体情况进行风险评估, 采用适当的法律和体制框架保护权利, 同时确保不会排除最脆弱和处境不利的人口群体。 تزايد خلال العقد الماضي استخدام تكنولوجيا القياس الحيوي لتحديد هوية المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والتحقق منها. ومع ذلك، لم تحظ مسألة الآثار المحتملة لهذه التكنولوجيا على إدراج القطاعات الأكثر استضعافاً من السكان، فضلاً عن أمن وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، إلا بقدر ضئيل من الحوار في أوساط الحكومات والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني. ويصبو هذا المقال إلى سد هذه الثغرة. كما يستعرض هذا المقال في بدايته كيفية استخدام القياس الحيوي في مختلف برامج الحماية الاجتماعية في جميع ربوع العالم. ومن ثمة، يدرس المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة باستخدام القياس الحيوي في برامج الحماية الاجتماعية. وفي الأخير، يقيِّم المقال الشروط اللازمة لضمان تنفيذ تكنولوجيا القياس الحيوي وفقاً لمعايير القانون الدولي. وسيكون التركيز على البلدان النامية حيث يتزايد استخدام تكنولوجيا القياس الحيوي في نظم تحديد الهوية بشكل معتبر خلال السنوات الماضية. ومن الاستنتاجات التي توصل إليها هذا المقال أن اعتماد تكنولوجيا القياس الحيوي، التي في الغالب تكون بتشجيع من الجهات المانحة، ينبغي أن يأتي بعد نقاش ديمقراطي تُناقَش فيها جميع البدائل. وينبغي أن يكون اعتماد هذه التكنولوجيا مصحوباً بإطار قانوني ومؤسساتي مناسب لحماية الحقوق ولضمان عدم إقصاء الفئات السكانية الأكثر استضعافاً وتهميشاً. O uso de biometria na identificação e autenticação dos beneficiários de programas de proteção social aumentou na última década. Porém, houve pouco debate entre governos, contribuintes e organizações da sociedade civil sobre as implicações potenciais desta tecnologia com relação à inclusão dos setores mais vulneráveis da população, bem como sobre a segurança e a proteção da privacidade e dos dados pessoais. Este artigo visa preencher esta lacuna. Primeiro, o artigo analisa como a biometria é usada em diferentes programas de proteção social no mundo inteiro. Em seguida, examina os riscos e desafios potenciais da implantação da biometria em programas de proteção social. Finalmente, avalia as condições necessárias para garantir que a biometria seja implementada segundo as normas do direito internacional. O foco está nos países em desenvolvimento, onde o uso da biometria em sistemas de identificação aumentou consideravelmente nos últimos anos. Uma das principais conclusões deste artigo é que a adoção da biometria, muitas vezes incentivada por doadores, precisa ser precedida de um debate democrático para discutir todas as alternativas. A adoção desta tecnologia deveria ser acompanhada de uma avaliação de riscos específica para o contexto. Outro aspecto importante seria a adesão a um sistema jurídico e institucional adequado para proteger os direitos e assegurar que os membros mais vulneráveis e desfavorecidos da população não sejam excluídos.