Second‐pillar pensions in Central and Eastern Europe: Payment constraints and exit options

During 1998–2007, a majority of Central and Eastern European (CEE) governments enacted laws obligating workers to save for retirement in privately managed individual accounts. The governments funded these accounts with a portion of public pension revenues, thus creating or increasing deficits in public systems. After the onset of the global financial and economic crisis (2008), most CEE governments reduced these funding diversions and scaled back the accounts. Now, a decade after the crisis, this article examines the benefits that the accounts are beginning to pay retiring workers. In general, these benefits are shown to be disadvantageous compared with public pensions. Some pay lump sums in lieu of regular monthly benefits, most fail to adjust pensions regularly for inflation, and some pay women less than men with equal account balances. In several countries, pensioners with individual accounts receive lower benefits than those without them. To enable retiring workers to avoid these disadvantages, several CEE governments have allowed them to refund their account balances and receive full public pensions. Yet while this strategy diffuses worker dissatisfaction, it also places strains on public pension finance. To assist second‐pillar account holders without weakening public pensions, governments should consider making private pension savings voluntary and financing these schemes independently of public pensions – i.e. by worker and employer contributions and, possibly, direct state support. Au cours de la période 1998‐2007, la majorité des pays d’Europe centrale et orientale ont adopté des lois obligeant les travailleurs à épargner en vue de leur retraite en souscrivant des comptes individuels gérés par le secteur privé. Les pouvoirs publics alimentaient ces comptes en leur affectant une partie des recettes des régimes de retraite publics, ce qui a créé ou augmenté les déficits de ces régimes. Dès le début de la crise financière et économique mondiale de 2008, la plupart de ces pays ont réduit ces transferts et, partant, le montant des comptes. Dix ans après la crise, cet article examine les prestations que les comptes individuels commencent à servir aux travailleurs qui prennent leur retraite. Il révèle que ces prestations sont dans l’ensemble moins avantageuses que les pensions publiques. Dans certains cas, elles sont versées sous la forme d’un capital et non de pensions mensuelles. Le plus souvent, elles ne sont pas indexées sur l’inflation. Enfin, il arrive que les femmes perçoivent des prestations inférieures à celles des hommes alors que les soldes figurant au crédit sur leur compte sont identiques. Dans plusieurs pays, les retraités titulaires d’un compte individuel reçoivent des prestations inférieures aux retraités qui n’en sont pas titulaires. Pour éviter que les travailleurs qui prennent leur retraite ne soient pénalisés, certains pays d’Europe centrale et orientale leur ont offert la possibilité de rembourser le solde de leur compte pour percevoir une pension publique au taux plein. Toutefois, en plus de susciter le mécontentement des travailleurs, cette stratégie pèse sur les finances des régimes de retraite publics. Pour aider les titulaires de comptes individuels du deuxième pilier sans porter préjudice aux régimes publics, les autorités pourraient envisager de faire de l’épargne retraite privée un dispositif facultatif et de découpler le financement de ces comptes individuels de celui des régimes publics – c’est‐à‐dire de prévoir un financement assuré par des cotisations salariales et patronales et, éventuellement, par un abondement direct de l’Etat. Durante el período 1998‐2007, la mayoría de los gobiernos de Europa central y oriental promulgaron leyes que obligaban a los trabajadores a ahorrar para la jubilación en cuentas individuales de gestión privada. Los gobiernos financiaron estas cuentas asignándoles parte de los ingresos de las pensiones públicas, lo que generó o incrementó el déficit de los regímenes públicos. Tras el inicio de la crisis financiera y económica mundial de 2008, la mayor parte de estos países de Europa central y oriental redujeron estas transferencias de fondos y, por lo tanto, el importe de las cuentas. Una década después de la crisis, este artículo analiza las prestaciones que estas cuentas comienzan a pagar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación. Muestra que, en general, estas prestaciones son menos favorables que las pensiones públicas. En algunos casos, las prestaciones se pagan en forma de una única suma de cuantía fija en lugar de pensiones mensuales. La mayoría de ellas no se ajustan periódicamente a la inflación. También se da el caso de que las mujeres perciben prestaciones inferiores a las de los hombres, si bien el saldo de las cuentas es idéntico. En muchos países, los pensionistas titulares de una cuenta individual perciben prestaciones inferiores a las de aquellos que no poseen una cuenta de este tipo. Para no perjudicar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación, algunos países de Europa central y oriental les ofrecen la posibilidad de reembolsar el saldo de su cuenta para que puedan percibir la totalidad de la pensión pública. Si bien esta estrategia incrementa la insatisfacción de los trabajadores, también ejerce presión en las finanzas de los regímenes de pensiones públicas. Para ayudar a los titulares de cuentas de pensiones de segundo pilar sin debilitar los regímenes de pensiones públicas, los gobiernos deberían plantear la posibilidad de que el ahorro en una pensión privada sea de carácter voluntario y separar su financiación de la de las pensiones públicas, es decir, garantizar dicha financiación mediante las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores, y, de ser posible, mediante la ayuda directa del Estado. Zwischen 1998 und 2007 wurden in der Mehrzahl der Staaten Zentral‐ und Osteuropas Gesetze erlassen, mit denen die Beschäftigten zu Rentenansparungen in privatwirtschaftlich verwalteten individuellen Konten verpflichtet wurden. Die Regierungen finanzierten diese Konten durch einen Teil der Einnahmen für öffentliche Renten und schufen dadurch ein öffentliches Haushaltsdefizit (oder vergrößerten es). Die meisten Regierungen Zentral‐ und Osteuropas haben diese Finanzspritzen nach dem Beginn der globalen Finanz‐ und Wirtschaftskrise von 2008 gekürzt und die Konten zurückgefahren. Nun, ein Jahrzehnt nach der Krise, wird im Artikel untersucht, welche Leistungen den in den Ruhestand tretenden Beschäftigten aus diesen Konten ausgezahlt werden. Diese Leistungen werden im Vergleich zu öffentlichen Renten allgemein als unvorteilhaft beurteilt. In einigen Systemen werden Pauschalbeträge anstatt regelmäßiger monatlicher Leistungen bezahlt, in den meisten werden die Leistungen nicht regelmäßig an die Inflation angepasst und bei manchen erhalten Frauen geringere Beträge als Männer mit demselben Kontostand. In verschiedenen Ländern beziehen Rentner mit individuellen Konten geringere Leistungen als Rentner ohne diese Konten. Um diese Nachteile zu beseitigen, haben verschiedene Regierungen Zentral‐ und Osteuropas den in den Ruhestand tretenden Beschäftigten erlaubt, ihren Kontenstand aufzustocken und eine volle öffentliche Rente zu beziehen. Die Unzufriedenheit der Beschäftigten wird damit zwar gedämpft, aber gleichzeitig wird so auch die öffentliche Rentenfinanzierung belastet. Um die Inhaber von Konten der zweiten Säule zu unterstützen, ohne dabei die öffentlichen Renten zu schwächen, sollten die Regierungen prüfen, ob die privaten Rentenansparungen nicht auf freiwilliger Ebene erfolgen könnten, und ob diese Systeme nicht unabhängig von den öffentlichen Renten – etwa durch Arbeitnehmer‐ und Arbeitgeberbeiträge und möglicherweise durch eine direkte staatliche Unterstützung – finanziert werden könnten. В период с 1998 по 2007 год правительства большинства стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) приняли законодательство, обязывающее работников накапливать пенсионные сбережения на частных счетах. Они финансировали эти счета за счёт части государственных пенсионных доходов, тем самым создавая или увеличивая дефицит средств в государственных системах. С наступлением мирового финансово‐экономического кризиса (2008 г.) правительства большинства стран ЦВЕ сократили перечисление средств на эти счета и уменьшили их размер. В статье анализируются пособия, которые начинают выплачиваться уходящим на пенсию работникам за счёт средств, накопленных на этих счетах, в настоящий момент, т.е. спустя десять лет после кризиса. В целом анализ показывает, что частные пособия менее выгодны по сравнению с государственными пенсиями. В одних случаях выплачиваются не регулярные ежемесячные пенсии, а единовременные суммы, а в большинстве случаев пенсии регулярно не корректируются с учётом инфляции; при этом в некоторых случаях, невзирая на равные остатки на счетах, женщинам платят меньше, чем мужчинам. В ряде стран пенсионеры, имеющие индивидуальные счета, получают меньшие пенсии, чем те, у кого их нет. Стремясь помочь выходящим на пенсию работникам избежать ущербного положения, правительства ряда стран ЦВЕ позволяют им возместить остатки на счетах, чтобы получать государственную пенсию в полном объёме. Тем не менее такая стратегия усиливает недовольство среди работников и одновременно увеличивает нагрузку на финансы государственных пенсионных систем. Чтобы помочь владельцам счетов второго уровня, при этом не ослабив государственное пенсионное обеспечение, правительствам следует рассмотреть вопрос о добровольном характере частных пенсионных накоплений и финансировании этих программ независимо от государственных пенсий т.е. за счёт взносов работников и работодателей и, возможно, прямой государственной поддержки. 1998年至2007年期间，大多数中东欧 (CEE)政府颁布了法律，要求工人在私人管理的个人账户中为退休储蓄。政府用一部分公共养老金财政收入为这些账户提供资金，从而造成或加剧了公共系统的赤字。在全球金融和经济危机(2008年)爆发后，大多数中东欧政府减少了这类资金转用并缩减了账户规模。现在，危机过去十年后，本文研究了账户开始为退休工人给付的待遇。整体而言，这些待遇与公共养老金相比没有优势。一些账户一次性给付而非按月给付待遇，大多数账户无法定期调整养老金以抵御通胀，还有些账户尽管余额相同却支付给女性比男性更少的养老金。在一些国家，拥有个人账户的养老金领取者收到的待遇比没有个人账户的还低。为了让退休工人避免这些不利情况，一些中东欧政府允许他们支取账户余额并获得全额公共养老金。然而，这一对策在扩散工人不满的同时，也为公共养老金财政带来了压力。为了在不削弱公共养老金的情况下协助第二支柱账户持有者，政府应考虑提供自愿式个人养老金储蓄，并独立于公共养老金为这些计划提供资金—例如通过工人和雇主缴费，以及可能的国家直接支持。 و1998 خلال الفترة الممتدة ما بين 2007العمال بادخار الأموال الخاصة بالتقاعد في حسابات فردية تدار بشكل شخصي. ومولت الحكومات هذه الحسابات بجزء من عائدات المعاشات التقاعدية العامة، وبذلك فقد خلقت أو زادت من مستوى العجز المسجل في النظم العمومية. وبعد ظهور الأزمة العالمية المالية والاقتصادية (، سنت حكومات دول أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى عدة قوانين تنص على إلزام 2008)، قامت معظم حكومات دول أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى بالحد من عمليات تحويل هذه التمويلات وقلصت الحسابات. أما الآن، وبعد مرور عقد من الزمن من ظهور الأزمة، يدرس هذا المقال المزايا التي بدأت تلك الحسابات بدفعها إلى العمال المتقاعدين. وبصف عامة، تبين أن هذه المزايا غير مواتية ومجحفة مقارنة بالمعاشات التقاعدية العامة. فقد لجأت بعض الدول إلى دفع مبالغ مقتطعة عوض المنافع الشهرية التي تدفع بشكل منتظم، وفشل البعض الآخر في تسوية المعاشات التقاعدية جراء التضخم، أما البعض الآخر فيدفع للنساء معاشات أقل من تلك التي يدفعها للرجال، بالرغم من تساوي أرصدة الحسابات. ففي العديد من الدول، يتلقى أصحاب المعاشات التقاعدية الذين يملكون حسابات فردية منافع أقل مقارنة بأولئك الذين لا يملكون تلك الحسابات. وبغية تمكين العمال المتقاعدين من تجنب هذه المساوئ، أتاحت لهم العديد من حكومات دول أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى تمويل أرصدة حساباتهم واستلام المعاشات التقاعدية العامة كاملة. ومع ذلك، وبينما تطفئ هذه الاستراتيجية نار سخط العمال، فهي تمارس، بالتوازي، ضغطاً شديداً على الموارد المالية للمعاشات التقاعدية العامة وتجهدها. ولمساعدة مالكي حسابات الركيزة الثانية دون إضعاف المعاشات التقاعدية العامة وإجهادها، ينبغي أن تراعي لحكومات جعل الادخارات المعاشية الخاصة أمراً طوعياً، وتسعى إلى تمويل هذه النظم بشكل مستقل عن المعاشات التقاعدية العامة ‐ أي تسعى لتمويلها من طرف اشتراكات العمال وأصحاب العمل وتعمل على تحقيق إمكانية إدماج الدعم المباشر من طرف الدولة.