Introduction: Reflecting on the human right to social security

The United Nations Universal Declaration of Human Rights of 1948 asserts that social security is an inalienable human right. Realizing this human right is often considered, simply, as a matter of political will and of administrative aptitude. In these terms, the progressive realization of the human right to social security may be viewed as the outcome of an appropriately‐resourced political and bureaucratic process. Such a perspective, however, is clearly inadequate. Characteristically, bureaucracies are designed to cater to the needs of all, based on common procedures and common deliverables designed for the “typical” case. Yet such approaches often lack the necessary flexibility and resources to make a distinction between individuals, which acknowledge their respective differences and needs. To meet the international commitment to progressively realize universal social security coverage, social security administrations are key actors. However imperative this role may be, if the pursuit of this commitment fails to respect people's differences this will put at risk the meeting in full of what is envisioned by the human right to social security. To this end, this special issue aims to foster an understanding that the goal of universal coverage must necessarily also respect and respond to the individual needs of each and every person. La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 par les Nations Unies fait de la sécurité sociale un droit humain inaliénable. La concrétisation de ce droit est souvent perçue comme une simple question de volonté politique et de capacité administrative. De ce point de vue, sa mise en œuvre progressive peut être analysée comme le résultat d’un processus administratif et politique doté de ressources suffisantes. Or, cette conception est à l’évidence inadaptée. En règle générale, les administrations sont conçues pour répondre aux besoins de tous, sur la base de procédures et de services uniformes, élaborés pour le «citoyen type». Cette approche est souvent dépourvue de la souplesse et des ressources qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre une démarche individualisée, tenant compte des spécificités et des besoins de chacun. Les administrations de sécurité sociale ont un rôle décisif à jouer pour que l’engagement international consistant à instaurer une couverture universelle de la sécurité sociale devienne réalité. Cependant, aussi important que soit ce rôle, les efforts déployés pour que cet engagement se concrétise ne permettront pas de donner pleinement corps à ce que recouvre la notion de droit humain à la sécurité sociale s’ils ne respectent pas les différences individuelles. C’est pourquoi ce numéro spécial cherche à démontrer que l’objectif qu’est l’instauration d’une couverture universelle doit aussi impérativement respecter et prendre en compte les besoins individuels. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 afirma que la seguridad social es un derecho humano inalienable. La consagración de este derecho humano muchas veces se percibe tan sólo como una cuestión de voluntad política y de capacidad administrativa. Se puede considerar entonces que la consagración progresiva del derecho humano a la seguridad social resulta de un proceso político y administrativo al que se le han asignado suficientes recursos. Sin embargo, esta visión es claramente inadecuada. Las administraciones se caracterizan por su diseño para atender las necesidades de todos sobre la base de procedimientos y productos finales comunes previstos para el caso “típico”. No obstante, estos enfoques a menudo carecen de la flexibilidad y de los recursos necesarios para reconocer las distintas características y necesidades de las personas. Las administraciones de la seguridad social son actores centrales en el cumplimiento del compromiso internacional de alcanzar progresivamente una cobertura de seguridad social universal. Por más fundamental que sea este papel, si para alcanzar este compromiso no se respetan las diferencias entre las personas, se correrá el riesgo de no cumplir plenamente con lo que se considera el derecho humano a la seguridad social. Por tanto, la finalidad de este número especial consiste en fomentar la idea de que el objetivo de la cobertura universal debe necesariamente respetar y satisfacer las necesidades de cada persona. Laut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 ist das Recht auf soziale Sicherheit ein unveräußerliches Menschenrecht. Oft wird davon ausgegangen, dass die Verwirklichung dieses Menschenrechts allein von politischem Willen und verwaltungstechnischer Fähigkeit abhängt. So gesehen lässt sich die allmähliche Umsetzung des Menschenrechts auf soziale Sicherheit als Ergebnis eines angemessen ausgestatteten politischen und bürokratischen Prozesses betrachten. Diese Sichtweise ist jedoch eindeutig unangemessen. Gewöhnlich sind Bürokratien so gestaltet, dass sie den Bedürfnissen aller entsprechen, auf der Basis gemeinsamer Abläufe und festgelegter gemeinsamer Ergebnisvorgaben für den „typischen“ Fall. Solchen Ansätzen ermangelt es jedoch häufig an der nötigen Flexibilität und Ressourcen, um zwischen Einzelpersonen zu unterscheiden und deren Unterschiedlichkeit und Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Beim Erfüllen des internationalen Engagements zur schrittweisen Umsetzung der universellen Deckung durch die soziale Sicherheit sind die Verwaltungen der sozialen Sicherheit zentrale Akteure. So wichtig ihre Rolle auch sein mag, wenn bei deren Erfüllung die Unterschiede zwischen den Menschen nicht beachtet werden, wird das volle Erreichen dessen, was vom Menschenrecht auf soziale Sicherheit bezweckt wird, gefährdet. Daher soll diese Sonderausgabe helfen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das Ziel der universellen Deckung unbedingt auch die individuellen Bedürfnisse jeder einzelnen Person beachten und auf sie eingehen muss. Во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году, социальное обеспечение провозглашается как неотъемлемое право человека. Его реализация часто считается просто вопросом политической воли и административных возможностей. При таком понимании последовательная реализация права человека на социальное обеспечение может рассматриваться как результат политического и административного процесса, подкреплённого соответствующими ресурсами. Эта точка зрения в корне неверна. Административная структура так таковая предназначена для удовлетворения потребностей всех людей на основании единых процедур и показателей результативности, разработанных для «типичных» случаев. Однако такому подходу зачастую недостаёт гибкости и ресурсов, необходимых для дифференциации лиц, признающих свои различия и потребности. Организации социального обеспечения играют ключевую роль в выполнении международного обязательства, направленного на достижение всеобщего охвата социальным обеспечением. Однако при всей значимости этого обязательства, его выполнение без учёта различий между людьми ставит под сомнение полноценную реализацию права человека на социальное обеспечение. Поэтому цель специального выпуска состоит в доказательстве того, что всеобщий охват социальным обеспечением должен в качестве цели предусматривать учёт и удовлетворение индивидуальных потребностей каждого человека. 1948年的《联合国世界人权宣言》认为,社会保障是不可剥夺的人权。实现这一人权往往被认为仅是政治意愿和行政能力的问题。在这些术语中,逐步实现社会保障人权可能被看成是适当配置资源的政治和官僚进程的结果。然而,这样的观点显然是不适当全面的。官僚机构设计的计划主要是基于“典型”情形设计共同程序和共同可交付的服务来满足所有人的需求。然而,这种方法通常缺乏必要的灵活性和资源,无法因人而异兼顾个人不同的差异和需要。社会保障管理部门是实现国际承诺逐步实现全民社会保障覆盖的主要行动者。然而,无论这一角色多么的必不可少,如果在追求这种承诺时不尊重人们的差异,那么这将使充分实现所设想的社会保障人权面临危险。为此,本特刊旨在促使人们认识到,全民覆盖的目标必须也要尊重和回应每个人的具体需要。 يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 على أن الضمان الاجتماعي هو من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف. وعادة ما يكون إعمال هذا الحق ببساطة من المسائل التي تخضع للإرادة السياسية والكفاءة الإدارية. وعلى هذا الأساس، يمكننا القول إن الإعمال المتزايد لحق الإنسان في الضمان الاجتماعي هو ثمرة عملية سياسية وبيروقراطية تستند إلى قدرٍ كافٍ من الموارد. ولكن من الواضح أن هذا المنظور غير ملائم. فمن المفترض أن تكون البيروقراطيات مصممة لتلبية حاجات الجميع بناءً على الإجراءات الشائعة والإنجازات المشتركة المصممة للحالة النموذجية. ولكن عادة ما تفتقر هذه المناهج إلى المرونة والموارد الضرورية لصنع الفرق بين الأفراد والتي تقر باختلافاتهم واحتياجاتهم. وتعد إدارات الضمان الاجتماعي الجهات الفاعلة الرئيسية التي تضمن الوفاء بالالتزام الدولي بإعمال الحق في التغطية بالضمان الاجتماعي بشكل تدريجي. ولكن، ورغم من أهمية هذا الدور، إذا لم يحترم تحقيق ذلك الالتزام أوجه الاختلاف بين الناس نكون بذلك قد خاطرنا بالكامل بما يُتوَخى من حق الإنسان في الضمان الاجتماعي. ولذلك ترمي هذه المسألة الخاصة إلى تعزيز الفهم بِشأن ضرورة التزام الهدف المنشود من الوصول إلى تغطية عالمية باحترام احتياجات الأفراد كافة وكذا تلبية هذه الاحتياجات الفردية لكل شخص من الأشخاص. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelas Nações Unidas em 1948, afirma que a seguridade social é um direito humano inalienável. A realização desse direito muitas vezes é considerada simplesmente como uma questão de vontade política e competência administrativa. Neste cenário, a realização progressiva do direito humano à seguridade social pode ser vista como resultado de um processo político e burocrático dotado dos recursos adequados. Mas esta perspectiva é claramente inadequada. Geralmente, os sistemas burocráticos são concebidos para atender às necessidades de todos, fundamentados em procedimentos e produtos comuns concebidos para casos “típicos”. Porém, esses modelos frequentemente não têm a flexibilidade e os recursos necessários para distinguir os indivíduos, reconhecendo suas respectivas diferenças e demandas. Para satisfazer o compromisso internacional de viabilizar progressivamente a cobertura universal de seguridade social, os administradores de seguridade social são agentes fundamentais. No entanto, por mais determinante que esta função possa ser, se durante o esforço de viabilização desse compromisso não houver o respeito pelas diferenças entre as pessoas, haverá o risco de não cumprir inteiramente o que o direito humano à seguridade social implica. Este é o propósito desta edição especial: contribuir para o entendimento de que a meta da cobertura universal também deve respeitar e atender, obrigatoriamente, às necessidades individuais de cada pessoa.