Ensuring inclusion and combatting discrimination in social protection programmes: The role of human rights standards

Recent years have witnessed the significant expansion of social protection programmes around the world. Yet, a vast number of poor and vulnerable people, including children, women, ethnic minorities, and persons with disabilities, remain uncovered, especially in lower‐income countries. This article argues that a better understanding of the principle of equality and non‐discrimination, as defined under international human rights law, can guide practitioners and policy‐makers to design and implement more inclusive social protection systems. Compliance with this principle is also necessary under the 2030 Agenda for Sustainable Development and the International Labour Organization's social security standards. The article first analyses the scope and content of the legal principle of equality and non‐discrimination, giving attention to the standards commonly used to assess compliance with it. It then applies these standards as analytical tools to assess how and when discrimination may occur in the implementation of non‐contributory social protection programmes. Finally, it explores the challenges that social protection practitioners face when applying the principle of equality and non‐discrimination in social protection programmes. La période récente a été marquée par une expansion importante des programmes de protection sociale dans le monde entier. Pourtant, un très grand nombre de personnes pauvres et vulnérables, notamment d’enfants, de femmes, de membres de minorités ethniques ou de personnes handicapées, sont encore dépourvues de protection, en particulier dans les pays à faible revenu. Cet article avance qu’une meilleure compréhension du principe d’égalité et de non‐discrimination tel qu’il est défini dans le droit international relatif aux droits humains pourrait aider les professionnels et les décideurs à concevoir et mettre en œuvre des systèmes de protection sociale plus inclusifs. Le respect de ce principe fait également partie intégrante du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des normes de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail. L’article commence par analyser la portée et le contenu du principe juridique d’égalité et de non‐discrimination, en s’intéressant plus particulièrement aux critères généralement utilisés pour vérifier s’il est respecté. Il utilise ensuite ces critères comme des outils d’analyse pour évaluer comment et quand il peut y avoir une discrimination dans la mise en œuvre de programmes de protection sociale non contributifs. Enfin, il examine les difficultés rencontrées par les professionnels de la protection sociale pour appliquer le principe d’égalité et de non‐discrimination aux programmes de protection sociale. En los últimos años se ha observado una notable expansión de los programas de protección social en todo el mundo. Sin embargo, un gran número de personas pobres y vulnerables, entre ellas niños, mujeres, minorías étnicas y personas con discapacidad, especialmente en países de bajos ingresos, siguen desprovistas de cobertura. Este artículo argumenta que una mejor comprensión del principio de igualdad y no discriminación, tal como se define en el Derecho internacional de los derechos humanos, puede orientar a los profesionales y a los responsables de políticas en el diseño y la adopción de sistemas de protección social más inclusivos. También es menester cumplir con este principio en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y de las normas de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo. El artículo examina en primer lugar el alcance y el contenido del principio jurídico de igualdad y no discriminación y se detiene en las normas comúnmente aplicadas para evaluar su cumplimiento. Luego emplea estas normas como herramientas analíticas para evaluar cómo y cuándo se puede producir la discriminación durante la puesta en práctica de programas de protección social no contributivos. Por último, analiza los desafíos a los que se enfrentan los profesionales de la protección social cuando aplican el principio de igualdad y no discriminación en los programas de protección social. In den jüngsten Jahren wurden die Sozialschutzprogramme weltweit signifikant ausgeweitet. Und doch ermangelt noch eine große Zahl von armen und bedürftigen Menschen, darunter Kinder, Frauen, ethnische Minderheiten und Behinderte der Deckung, insbesondere in Ländern mit niedrigeren Einkommen. Der vorliegende Artikel argumentiert, dass ein besseres Verständnis vom Grundsatz der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, wie sie im internationalen Menschenrecht definiert sind, Politiker und politische Entscheidungsträger dazu anleiten können, stärker integrierende Sozialschutzsysteme zu entwerfen und umzusetzen. Dieser Grundsatz muss auch gemäß Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und den Standards der sozialen Sicherheit laut Internationaler Arbeitsorganisation eingehalten werden. Der vorliegende Artikel analysiert zuerst den Geltungsbereich und Inhalt des Rechtsgrundsatzes der Gleichheit und Nichtdiskriminierung und berücksichtigt die gewöhnlich zur Bewertung ihrer Einhaltung herangezogenen Standards. Sodann wendet er diese Standards als Analyseinstrumente an, um zu beurteilen, wie und wann Diskriminierung bei der Umsetzung von nichtbeitragspflichtigen Sozialschutzprogrammen auftreten kann. Schließlich untersucht er noch die Herausforderungen, denen Fachkräfte des Sozialschutzes begegnen, wenn sie den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung in den Sozialschutzprogrammen anwenden. В последние годы наблюдается существенное расширение программ социального обеспечения во всём мире. Однако несмотря на это, значительное число бедных и незащищённых людей, включая детей, женщин, этнические меньшинства и лиц с ограниченными возможностями, остаются вне сферы услуг социального обеспечения, особенно в странах с низким уровнем дохода. В статье утверждается, что более глубокое понимание принципов равенства и недопущения дискриминации, определённых в соответствии с международными нормами в области прав человека, может помочь политикам и специалистам‐практикам в разработке и реализации более инклюзивных систем социальной защиты. Этот принцип закреплён в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в нормах социального обеспечения, разработанных Международной организацией труда. В начале статьи анализируется суть и содержание правового принципа равенства и недопущения дискриминации и рассматриваются нормы, обычно используемые в целях обеспечения его применения. Далее эти нормы оцениваются в качестве инструмента, необходимого для изучения вопросов, связанных с тем, как и когда может возникать дискриминация в ходе реализации программ социального обеспечения, не предусматривающих уплату взносов. Наконец, рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются специалисты‐практики при применении принципа равенства и недопущения дискриминации в программах социального обеспечения. 近年来,世界各地的社会保护计划得到大幅度扩大。然而,包括儿童、妇女、少数民族和残疾人在内的广大贫困和弱势群体仍未得到覆盖,特别是在低收入国家。本文认为,更好地了解根据国际人权法所界定的平等和非歧视原则可以指导实践者和决策者设计和实施更具包容性的社会保护制度。根据《2030年可持续发展议程》和国际劳工组织的社会保障标准,遵守这一原则也是必要的。本文首先分析了平等和非歧视法律原则的范围和内容,关注通常用于评估合规情况的标准。然后,本文将这些标准用作分析工具,评估非缴费型社会保护计划实施过程中歧视可能会如何和何时出现。最后,本文探讨社会保护从业人员在社会保护计划中应用平等和非歧视原则时所面临的挑战。 شهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في برامج الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك لا يزال عدد هائل من الفقراء والمستضعفين بما فيهم النساء والأطفال والأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة، غير مشمولين بتلك البرامج خاصةً في البلدان محدودة الدخل. وتدفع هذه المقالة بأن الفهم الأفضل لمبدأ المساواة وعدم التمييز، على النحو الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن أن يُرشِد الممارسين وصانعي السياسات إلى تصميم وتنفيذ نظم حماية اجتماعية أكثر شمولاً. والامتثال لهذا المبدأ هو أمر ضروري كذلك بموجب معايير التأمين الاجتماعي الواردة في خطة عام 2030 للتنمية المستدامة ومعايير منظمة العمل الدولية. وتحلل هذه المقالة أولاً نطاق ومحتوى المبدأ القانوني المتمثل في المساواة وعدم التمييز مع التركيز على المعايير الأكثر استخداماً في تقييم مدى الالتزام بهذا المبدأ. ثم تطبق هذه المعايير باعتبارها أدوات تحليلية لتقييم كيفية حدوث التمييز وتوقيته لدى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات. وأخيراً تتناول المقالة التحديات التي تواجه الممارسين في مجال الحماية الاجتماعية عند تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز في برامج الحماية الاجتماعية. Nos últimos anos, foi possível testemunhar um aumento significativo de programas de proteção social no mundo inteiro. Porém, uma extensa parcela da população pobre e vulnerável, entre as quais crianças, mulheres, minorias étnicas e pessoas com deficiência permanecem sem cobertura, principalmente em países de baixa renda. Este artigo demonstra que um entendimento mais amplo do princípio da igualdade e da não discriminação, conforme definido na legislação internacional dos direitos humanos, pode orientar os profissionais e estrategistas políticos na elaboração e implementação de sistemas de proteção social mais inclusivos. A conformidade com este princípio também é exigida nos termos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e das normas de seguridade social da Organização Internacional do Trabalho. Este artigo analisa primeiro a dimensão e o teor do princípio jurídico da igualdade e da não discriminação, ressaltando as normas geralmente usadas para avaliar essa conformidade. Em seguida, aplica essas normas como ferramentas analíticas para avaliar como e quando a discriminação pode ocorrer na implementação de programas de proteção social não‐contributiva. Por fim, explora os desafios que especialistas em proteção social enfrentam para aplicar o princípio da igualdade e da não discriminação em programas de proteção social.