The politics of rights‐based, transformative social policy in South and Southeast Asia

A key normative principle of transformative social policy is that it is rights‐based. This implies that it be universal, as a right extended categorically to all persons in a defined situation, or to all citizens, or, in its most radical form, as applicable to all residents regardless of citizenship status. To be transformative, social policy also needs to tackle the root causes of inequalities and social injustices. In the recent past, approaches emerged in a number of countries in Southeast Asia and South Asia that pointed in the direction of universal, rights‐based social policy. These suggest that a “social turn” took place – a shift to ideas and policies that prioritize social issues. In the cases under review (India, Myanmar, Nepal, Pakistan and Thailand), the trends towards a universal, rights‐based approach to social services and social transfers were in each case politically driven and a result of changes in government – the social turns were the outcome of contestation. At present, these countries are experiencing political backlashes, with democratic processes and civil society under severe attack. This article seeks to make two points. First, a rights‐based, transformative policy approach and a social turn do not come automatically: it is always the result of contestation, be it from the electorate and their interests groups, or from competition between political parties. Second, acquired rights and moves towards transformation can be dismantled. In the current global political rollback, there is a need to defend and fight for transformative and rights‐based social policy. L’idée que la protection sociale doit être fondée sur la notion de droits est un principe normatif de la politique sociale transformative. Cela signifie que la politique sociale doit être universelle, en ce sens qu’elle constitue un droit ouvert de manière catégorielle à toutes les personnes qui se trouvent dans une situation définie ou à tous les citoyens ou encore, dans sa version la plus radicale, à tous les résidents, indépendamment de leur citoyenneté. Pour être transformative, la politique sociale doit aussi s’attaquer aux causes profondes des inégalités et des injustices sociales. Depuis peu, plusieurs approches inspirées de la notion de politique sociale universelle fondée sur les droits sont apparues dans certains pays d’Asie du Sud et du Sud‐Est. Il semble donc qu’un «tournant social» se soit produit, en d’autres termes une évolution vers des idées et politiques qui donnent la priorité aux questions sociales. Dans les exemples analysés par l’article (Inde, Myanmar, Népal, Pakistan et Thaïlande), cette évolution vers une conception universelle, fondée sur les droits, des services et transferts sociaux a une origine politique et a eu lieu à la faveur de changements de gouvernement – le tournant est né d’une contestation. Actuellement, ces pays en subissent le contrecoup politique, le processus démocratique et la société civile étant gravement menacés. L’article entend défendre deux idées. Premièrement, la politique sociale transformative, fondée sur les droits, et le tournant social ne s’imposent jamais de manière automatique: ils sont toujours le fruit d’une contestation, qu’il s’agisse d’une contestation de l’électorat ou des groupes qui défendent ses intérêts, ou d’une compétition entre partis politiques. Deuxièmement, les droits acquis et les mouvements de transformation peuvent être réduits à néant. Face au retour en arrière actuellement observé sur la scène politique mondiale, il est important de défendre une politique sociale transformative, fondée sur les droits, et de lutter pour qu’elle s’impose. Un principio normativo fundamental de las políticas sociales transformadoras es que se basen en los derechos. Esto implica su universalidad en tanto que derecho extendido sistemáticamente a todas las personas en una situación dada, a todos los ciudadanos o, en su forma más extrema, aplicable a todos los residentes independientemente de su nacionalidad. Para ser transformadoras, las políticas sociales deben abordar las causas profundas de las desigualdades y de las injusticias sociales. Recientemente surgieron enfoques en varios países del Sur y el Sudeste de Asia que se encaminan hacia una política social universal basada en los derechos. Se podría inferir que se ha producido un “giro social”, un cambio hacia ideas y políticas que priorizan las cuestiones sociales. En los casos analizados (India, Myanmar, Nepal, Pakistán y Tailandia), las tendencias hacia un enfoque universal basado en los derechos para los servicios y las transferencias sociales se originaron por razones políticas y como consecuencia de cambios en el gobierno: los giros sociales fueron el resultado de protestas. En la actualidad, estos países están experimentando reacciones políticas adversas y los procesos democráticos y la sociedad civil sufren graves ataques. Este artículo pretende señalar dos puntos. En primer lugar, un enfoque de políticas transformadoras basado en los derechos y un giro social no se producen automáticamente, sino que resultan de impugnaciones procedentes del electorado y sus grupos de interés o de la competencia entre partidos políticos. En segundo lugar, se pueden desmantelar los derechos adquiridos y las corrientes transformadoras. Ante el actual retroceso político mundial, es necesario defender y luchar por una política social transformadora basada en los derechos. Der zentrale normative Grundsatz von transformativer Sozialpolitik ist die Basierung auf Rechten. Dies bedeutet, dass sie universell sein soll, als Recht, das kategorisch allen Personen in einer bestimmten Lage oder allen Bürgern gewährt wird oder in ihrer radikalsten Form für alle Einwohner unabhängig von der Staatsangehörigkeit gelten soll. Um transformativ zu sein, muss die Sozialpolitik auch die grundlegenden Ursachen der Ungleichheit und sozialen Ungerechtigkeit angehen. In den jüngsten Jahren waren in einer Reihe von Ländern in Südostasien und Südasien Ansätze zu beobachten, die in die Richtung universeller, auf Rechten basierender Sozialpolitik deuteten. Sie weisen darauf hin, dass eine „soziale Wende“ stattgefunden hat – eine Verlagerung von Ideen und der Politik, die nun sozialen Fragen Vorrang geben. In den untersuchten Fällen (Indien, Myanmar, Nepal, Pakistan und Thailand) wurden die Trends zu einem universellen, auf Rechten basierenden Ansatz sozialer Dienstleistungen und sozialer Transfers in jedem Fall von der Politik getragen und waren das Ergebnis von Veränderungen der Regierung – die sozialen Wenden waren das Ergebnis von Protesten. Heute erfahren diese Länder politische Rückschläge, ihre demokratischen Prozesse und die Zivilgesellschaft leiden unter schweren Angriffen. Der vorliegende Artikel will zwei Punkte klarstellen. Erstens kommen ein auf Rechte basierender transformativer Ansatz und eine soziale Wende nicht automatisch: Sie sind stets Ergebnis von Protesten, entweder von Wählern oder ihren Interessengruppen, oder des Wettbewerbs zwischen politischen Parteien. Zweitens können erworbene Rechte und Fortschritte in Richtung transformativer Sozialpolitik wieder rückgängig gemacht werden. Im aktuellen globalen Umfeld muss die transformative und auf Rechten basierende Sozialpolitik verteidigt werden und für sie gekämpft werden. Одним из ключевых нормативных принципов преобразующей социальной политики является то, что она опирается на права. Это подразумевает всеобщность права, распространяемого на всех без исключения лиц, оказавшихся в определённой ситуации, либо на всех граждан или, в более широком смысле, на всех жителей страны независимо от их гражданства. Чтобы социальная политика обрела преобразующий характер, она должна быть нацелена на устранение коренных причин неравенства и социальной несправедливости. В недавнем прошлом в ряде стран Юго‐Восточной и Южной Азии получили распространение подходы к разработке социальной политики на основе прав и принципа всеобщности. Это позволяет предположить, что произошел «социальный поворот» – переход к идеям и методам, в которых на первом месте стоят социальные вопросы. В таких странах, как Индия, Мьянма, Непал, Пакистан и Таиланд, тенденции в пользу всеобщего подхода на основе прав при оказании социальных услуг и осуществлении социальных выплат в каждом случае мотивировались политикой и являлись результатом изменений в государственном управлении: становление социальных норм происходило в конкурентной борьбе. В настоящее время эти страны переживают политические потрясения, подвергающие демократический процесс и гражданское общество ожесточённым нападкам. Цель статьи – обратить внимание читателей на два момента. Во‐первых, основанная на правах преобразующая политика и социальные изменения не происходят само по себе: они всегда результат противодействия, будь то со стороны избирателей и групп, действующих в их интересах, или противоборства между политическими партиями. Во‐вторых, приобретённые права и намечающиеся преобразования могут быть упразднены. В условиях политического отката, наблюдающегося в мире, необходимо отстаивать и защищать принципы преобразующей социальной политики, основанной на правах. 变革社会政策的重要规范性原则就是以权利为本。这意味着它是普遍的,作为一项权利明确地扩大到所定义的所有人,或所有公民,或以最彻底的形式适用于所有居民而不论公民身份如何。为了变革,社会政策还需要解决不平等和社会不公正的根本原因。近年来,东南亚和南亚的一些国家出现了指向全民和基于权利的社会政策方法。这些现象表明,发生了“社会转向”,即转向以社会问题为重点的思想和政策。在所审议的(印度、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦和泰国)情形中,社会服务和社会转型采取全民和基于权利方法的趋势每一个都是政治驱动和政府变化的结果,即社会转向是争论的结果。目前,这些国家正在经历政治抵制,而民主进程和民间社会则受到严重冲击。本文试图阐述两点:首先,基于权利的变革政策方法和社会转型不会自动出现:它们总是争论的结果,无论争论是来自选民和利益集团,或是来自政党间的竞争。其次,取得的权益和走向转型是可以被废弃的。在当前的全球政治回潮中,有必要捍卫和争取变革的和以权利为本的社会政策。 من المبادئ المعيارية الرئيسية لسياسة التحويل الاجتماعي هو أنها سياسة تقوم على جرى الحقوق. وهذا يعني أنها سياسة شاملة باعتبارها حقًا توسيعه ليشمل جميع الأشخاص في وضع محدد، أو جميع المواطنين، أو، بصورة أشمل، جميع المقيمين بغض النظر عن مسألة الجنسية. وتحتاج السياسة الاجتماعية، لكي تكون تحويلية، إلى معالجة الأسباب الجذرية لأوجه التفاوت والظلم الاجتماعي. وقد ظهر مؤخراً نهجٌ في عدد من البلدان في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا يميل إلى السياسة الاجتماعية الشاملة القائمة على وهو التحول إلى أفكار وسياسات تولي الأولوية للمسائل‐الحقوق. وهذا يعني حدوث "تحول اجتماعي" الاجتماعية. وفي الحالات قيد الاستعراض (الهند وميانمار ونيبال وباكستان وتايلاند) كانت وقد ظهرت التحولات الاجتماعية نتيجة للخلاف. وفي الوقت الراهن، ‐التوجهات نحو نهج شامل يقوم على الحق في التمتع بالخدمات الاجتماعية والتحويلات الاجتماعية، في كل حالة، مُساقة سياسياًّ ونتاجًا للتغيرات في الحكومة تشهد هذه الدول ثورات سياسية، بسبب العمليات الديمقراطية والهجوم الحاد الذي يتعرض له المجتمع المدني. وتسعى هذه المقالة إلى بيان أمرين: الأول هو أن النهج السياساتي التحويلي القائم على الحقوق والتحول الاجتماعي لا يحدثان بصورة تلقائية: فهما دوماً ثمرة الاختلاف، سواء كانت من جانب جموع الناخبين ومجموعات المصالح الخاصة بهم أم من المنافسة القائمة بين الأحزاب السياسية. أما الأمر الثاني فهو أنه يمكن إلغاء الحقوق المكتسبة وتفكيك حركات التحوُّل. ونحتاج اليوم في ظل التراجع السياسي العالمي الحالي إلى الدفاع عن السياسة الاجتماعية التحويلية والقائمة على الحقوق والمكافحة من أجلها. Uma norma básica da política social transformadora é que se fundamenta nos direitos. Isto implica em que seja universal, como um direito extendido categoricamente a todas as pessoas em uma situação definida ou a todos os cidadãos ou, em sua forma mais radical, aplicável a todos os residentes, independentemente de sua cidadania. Para ser transformadora, a política social também precisa tratar das principais causas de desigualdades e injustiças sociais. Recentemente, modelos que apontavam na direção de uma política social universal e fundamentada em direitos emergiram em vários países do Sul e do Sudeste da Ásia. Eles sugerem inclusive que houve uma “reviravolta social” caracterizada por um deslocamento para ideias e políticas que priorizam questões sociais. Nos casos analisados (Índia, Mianmar, Nepal, Paquistão e Tailândia), as tendências para um modelo universal de serviços e transferências sociais fundamentado em direitos foram, em cada caso, politicamente motivadas e resultantes de mudanças de governo. As reviravoltas sociais foram consequências de contestação. Atualmente, esses países estão enfrentando reações políticas violentas, com sérios ataques aos processos democráticos e à sociedade civil. O objetivo deste artigo é fazer duas colocações. A primeira é que um modelo de política social fundamentada em direitos e uma reviravolta social não acontecem automaticamente. Resultam sempre de uma contestação, seja por meio do eleitorado e dos seus grupos de interesse, ou pelas disputas entre partidos políticos. A outra é que direitos adquiridos e movimentos voltados à reforma podem ser desmantelados. No presente cenário político mundial marcado pelo retrocesso, é preciso defender e lutar por uma política social transformadora e fundamentada em direitos.