-- نزيه كمال حماد: مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة في الفقه الإسلامي، تعليق

-- فقد جاء البحث في ثمان وعشرين صفحة، موثقًا بالمصادر التي اعتمدها الباحث الذي تتبع الموضوع (الضمان بجعل) في المدارس الفقهية السنية، وعنونه (مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة). وإني قبل أن أدخل في التعليق عليه، أريد أن أسجل أولا شكري وتقديري وتنويهي بالعمل الجاد والمنهجية الملتزمة واللغة العلمية المضبوطة والواضحة. والطريقة التي سلكها في معالجته لهذا الموضوع: أنه قدم للموضوع بمقدمة، ثم تتبع مستند القائلين بتحريم أخذ الجعل، فحصرها حسب الاستقراء في خمسة أدلة، ثم عقب على كل دليل بعد بسطه وتوثيق نسبته إلى القائلين به. أما القائلون بجواز أخذ الجعل فلم يتعرض إلى أدلتهم ولم يناقش مذهبهم إلا بما يفيد أنه يرفضه كرفضه للرأي الآخر. وانتهى إلى مذهب وسط في نظره لا يقول بالتحريم بإطلاق، ولا يأخذ بالتحليل بإطلاق، ولكنه وسط بينهما، يفصل في الحكم تبعًا لأداء الكفيل أو عدم أدائه، ولسقوط الدين أو بقائه عند الأداء.